یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه

امسال اولین ماه رمضان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که مردم با چهره‌های متفاوت برخی زنانی مواجه می‌شدند که مبانی دینی را زیر پا گذاشته و با هنجار شکنی سعی داشتند شعار «زن، زندگی، آزادی»‌را به نمایش بگذارند. چهره‌هایی که هیچ قرابتی نه با فرهنگ دینی ملت ایران داشت و نه گویای شخصیت ملتی بود که در طول اعصارگذشته تاکنون پوشش و نجابت را همواره محور رفتار خویش قرار داده بود. همیشه ماه مبارک رمضان از این ویژگی برخوردار بود که جرائمی از قبیل قتل، سرقت، روزه خواری و بد حجابی کاهش و از سوی دیگر عمل خیر، رعایت مسائل شرعی و ... روند افزایشی داشته است. هرچند از حق نگذریم در همه موارد منفی که برشمرده شد، هنوز با همان روند کاهشی در ماه رمضان امسال همچون سال‌های گذشته مواجه بودیم، اما نمی‌توان این واقعیت ناراحت‌کننده را نادیده گرفت که پدیده جدید بی حجابی و کشف هنجارشکنانه آن نه برحسب اتفاق و از جنس رفتاری ناخوداگاه، بلکه براساس یک برنامه طراحی شده و خودآگاه مردم حتی در شب‌های قدر با موارد آزاردهنده‌ای مواجه بودند که تاب تحمل آن سخت بود.
اکنون کار به جایی رسیده کسانی که از حجاب کامل هم برخوردار نیستند از حاکمیت این مطالبه را دارند که با عوامل هنجارشکن و کشف حجاب در کشور برخورد شود. البته وقتی بحث برخورد مطرح می‌شود چه بسا عده‌ای که نان خود را در عدم امنیت و ثبات در کشور می‌بینند یکباره فریاد وامصیبتا سر دهند که حاکمیت به دنبال بگیر، ببند و بزن است که این نگاه با سخنان رئیس‌جمهور در روز‌های اخیر و رفتار خویشتندارانه‌ای که در این مدت شاهد آن بوده ایم منافات دارد، اما از طرف دیگر حاکمیت از دو منظر نمی‌تواند نسبت به این پدیده نامیمون بی تفاوت باشد.
اولاً حجاب یک اصل دینی است و جمهوری اسلامی صرفاً یک نام نیست که از کنار اصول مترتب بر خود که ارزش‌های دینی و حجاب یکی از آنهاست به راحتی عبور کرده و بی تفاوت بگذرد.
ثانیاً امروز پدیده بی حجابی نه تنها موجب آزار مؤمنین بلکه اکثر قریب به اتفاق جامعه حتی کسانی که شل حجاب هستند قرار گرفته است و چیزی که مطالبه همه مردم است حکومت مجاز به بی تفاوتی در مقابل آن نیست؛ بنابراین اجرای قانون حجاب یک اصل است و نادیده گرفتن این اصل به مفهوم آن است که می‌توان از دیگر اصول شریعت و دیگر قوانین موضوعه کشور تخطی کرد که حکومت مجاز به آن نیست.
اما در پاسخ به آن عده که استناد به آیه ۲۵۶ سوره مبارکه بقره (لااکراه فى الدین قد...) می‌کنند باید گفت درست است که دین و دینداری وانتخاب هر دینی امر شخصی و امور قلبی و باطنی است و اجباری در انتخاب آن نیست، اما درباره چگونگى حضور او در اجتماع و تأثیرگذارى او بر دیگر افراد، قوانینى در نظام اسلامى وضع شده است که فرد با هر دینی موظف به رعایت آن است. در نظام هاى اجتماعى، اکراه و اجبار از ابزارهاى پیش بینى شده در کلیه نظام‌ها است، یعنى در هر نظامی در مقوله هاى اجتماعى و حقوقى آن، جبر قانونى وجود دارد و بدون آن، جامعه قابل اداره و کنترل نیست. نظام هاى قضایى و نیروهاى انتظامى در همه نظام ها، امرى مقبول وپذیرفته شده هستند.
بنابراین، بایستى محدوده عقیده را از محدوده عمل و حقوق جدا کرد. در حیطه «عقیده» اجبار هیچ راهى ندارد ولى در حیطه «عمل»، جبر و اکراه هم لازم است و هم قابل قبول است، چنان که در تمامى جوامع از غربی گرفته تا شرقی آن، قوانین و مقرراتى وضع مى شود و همگان ملزم به رعایت آن هستند، بنابراین کسی که با استناد به این آیه حجاب از سر برمی دارد و خود را مختار ما یشاء می‌داند که هر رفتاری را به تشخیص خود در جامعه انجام دهد در فهم این آیه دچار خطا شده است و حاکمیت موظف به انجام مسئولیت خود نسبت به چنین آدمی است.
نکته مهم دیگر در مواجهه با برخی از این افرادی که کشف حجاب می‌کنند، ولی خود را مسلمانی می‌دانند که نماز می‌خوانند و اعمال دینی خود را انجام می‌دهند باید گفت چگونه است که شما در محیطی که هیچ انسان نامحرمی حضور ندارد و در پیشگاه پروردگار به نماز می‌ایستید، حجاب می‌کنید، ولی در جامعه که هزاران چشم خودآگاه و ناخودآگاه به شما دوخته می‌شود، بی حجاب ظاهر می‌شوید. پروردگاری که خلقت ما با او بوده و هیچ حجابی بین ما با خالق نبوده چگونه است که برای قرار گرفتن در برابرش و آن هم برای مدت کوتاه و فقط در زمان عبادت و راز و نیاز شرط قبولی نماز را رعایت حدی از حجاب که اتفاقاً سختگیرانه است، می‌گذارد، ولی همین بنده مجاز می‌شود در مقابل مردمانی از جنس خودشان که دارای هوای نفس و ده‌ها رذیله اخلاقی هستند با بی حجابی و سر و سینه باز ظاهر شده و چهره متفاوتی را در جامعه به نمایش بگذارند.
حجاب امری لازم الاجراست و شایسته است پیش از آنکه حاکمیت به عنوان یک وظیفه قانونی آن را دنبال کند آحاد جامعه آن را رعایت کنند و دچار حرام شرعی نشوند، ولی اگر کسی یا کسانی متوجه حرام شرعی که انجام می‌دهند نیستند این وظیفه حاکمیت است که از تبدیل «حرام شرعی» به «حرام سیاسی» جلوگیری کند و هیچ توجیهی با این عنوان که حرام‌های دیگری همچون دزدی، اختلاس و... وجود دارد و تا از این حرام‌ها جلوگیری نشود، نباید با رفتار هنجار شکنانه بی حجابی در جامعه برخورد کرد، دلیلی برای دست روی دست گذاشتن نیست. با این نگاه باید گفت اجرای طرح برخورد با کشف حجاب در جامعه به‌ویژه اصناف و شرکت‌های دولتی و خصوصی امری لازم است که هم مطالبه نظام اسلامی است و هم مردم خواستار آن هستند.

این پاداش برای سری که درد می‌کند، دستمال نمی‌شود!

سعيد برند

«بازی با دم شیر» در فرهنگ عامه این طور معنی می شود: حکایت از انجام عملی خطرآفرین و پرالتهاب! حالا تصور کنید قرار است وارد قفس شیر گرسنه ای شوید که از قضا مشغول لفت و لیس یک طعمه چرب و نرم است، حاضرید در ازای چقدر پول وارد قفس شوید و پا روی دم این شیر بگذارید؟ 10 میلیون تومان؟ هرگز؟ 10 میلیارد تومان چطور؟ اگر از زندگی تان سیر شده باشید شاید جواب تان مثبت باشد یا اگر شرایط بهتری مهیا شود، شاید انگیزه بیشتری برای انجام این کار در شما ایجاد کند. در این 4-5 سال اخیر، آن قدر واژه های «سوت زن» و «سوت زنی» تیتر درشت رسانه ها شده است که دیگر نیازی به تعریف این واژگان نیست. حالا دیگر افشاکننده فساد و اهداف آن برای همه جا افتاده است، البته بیشتر روی کاغذ! چرا که آن چه مغفول مانده فرایند عملی این افشاگری و حمایت های لازم و کافی از افشا کننده است. اقدامی که اگر درست مدیریت شود، می تواند نقش تاثیرگذاری در ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری از بروز تخلفات و جرایم بزرگ‌تر داشته باشد.

پیش از این، برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها جسته و گریخته اقداماتی برای آغاز فرایند سوت زنی در دستور کار خود قرار دادند و سازوکار مشخصی برای آن در نظر گرفتند. مثلا در دی 97 شورای شهر برخی کلان شهرها از جمله مشهد این موضوع را مورد توجه قرار داد و شهرداری را به حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران تخلفات مکلف کرد. هر چند سقف نه چندان بلند پاداش 200 میلیون تومانی و موانع دیگر باعث شد کار آن چنان که باید و شاید پیش نرود یا بخشنامه وزارت اقتصاد در سال گذشته که حداکثر پاداش برای افشا کنندگان فساد را یک میلیارد تومان در نظر گرفته بود. سقف کوتاه پاداش ها در کنار برخی ابهامات دیگر به خصوص در حوزه حمایت معنوی از سوت زن ها باعث شد، طرح 17 بندی حمایت از سوت زن ها در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گیرد تا روز گذشته شاهد «کاچی به از هیچی!» باشیم: نمایندگان مجلس سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد را  در هر پرونده به شخص حقیقی 10 میلیارد تومان و به شخص حقوقی 20 میلیارد تومان تعیین کردند.

1) خب! در نگاه اول می توان این اقدام نمایندگان مجلس را به فال نیک گرفت، به خصوص این که پیش از این مبالغ پاداش ها بسیار کمتر بود و به تنهایی برای گذاشتن پا روی دم شیرهای گرسنه، ایجاد انگیزه نمی کرد. اما اگر بخواهیم دیگر مخاطرات کار را با ارزش پولی امروز 10 میلیارد تومان بسنجیم و منصفانه قضاوت کنیم، می توانیم بگوییم چندان هم نمی صرفد! تصور کنید فردی حقیقی یا حقوقی قصد دارد یک پرونده تخلف چند هزار میلیارد تومانی را گزارش دهد، پرونده ای که بدون شک پای افراد صاحب نفوذی در میان است، افرادی که دوستانی دارند که اگر اراده کنند کل لواسان را هم به نامشان می زنند یا در کمترین حالت از مرام و معرفت، بساط به سیخ کشیدن چنجه را در زندان برایشان فراهم می کنند، پس نباید پرداخت دیه یک نفر که به صورت کاملا تصادفی در یک سانحه رانندگی جان شیرین تر از عسلش را از دست می دهد که در بیشترین حالت ممکن یک میلیارد و 200 میلیون تومان در ماه های حرام است، کار دشواری باشد، اگر هم اهل جراحی بدون خون ریزی باشند، کار با عدد و رقم های بالاتر فیصله می یابد یا موانعی در فرایند ثبت گزارش فساد ایجاد می شود یا حداقل باعث می شود مسیر پر پیچ و خم‌تری را طی کند! مسئله این جاست که تعریف سقف، در ازای گزارش تخلفات بزرگ چندان انگیزه جدی در افراد ایجاد نمی کند و شاید بهتر باشد مشابه بسیاری از تجربه ها در دنیا، افشا کننده فساد درصدی از منابعی راکه ایجاد می‌شود، دریافت کند.  

2) اما این عدد و رقم ها حتی در صورتی که درصدهای قابل توجه جای سقف های از پیش تعیین شده را بگیرد، باز هم به تنهایی برای بسیاری از افشاکنندگان فساد که سرشان برای این رسوایی ها درد می کند، دستمال نمی شود و زمینه و بستر لازم و کافی را ایجاد نمی کند، مادامی که قانون تمام قد پشت آن ها نایستد. تصور بفرمایید کارمندی قرار است، فساد مدیران خود در یک شرکت دولتی یا غیردولتی را گزارش کند، ابتدا باید به سامانه سوت زنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کند، سامانه ای که به محض ورود، اطلاعات جامع و کاملی از گزارشگر فساد طلب می‌کند، از نام و نام خانوادگی و تحصیلات گرفته تا شماره سریال شناسنامه، کد ملی، تلفن و کد پستی منزل! در حالی که هویت افشاکننده فساد باید به صورت تدریجی مشخص شود، آن هم در مراحل پایانی و برای نهادهای قضایی و امنیتی، نه در همان ابتدا و در مرحله بارگذاری مدارک و دریافت کد رهگیری! حتی اگر ادعا شود که این اطلاعات صرفا برای ثبت در سامانه است و هویت افشا کننده محفوظ خواهد ماند باز هم با توجه به حملات سایبری و... تضمین کافی و 100 درصدی برای مخفی ماندن هویت سوت زن وجود ندارد.  حال این که در برخی کشورها وقتی سوت زن گزارش یک تخلف حساس را برملا می‌کند، می تواند با هویتی جدید در شهر دیگری زندگی و روی ابعاد پنهان پرونده کار کند، بدون آن که نگران گذران زندگی اش باشد، در حالی که این جا شاید افشاگر حتی توان مالی را هم برای در اختیار گرفتن وکیل نداشته باشد! بنابراین حمایت قانونی نظیر گذاردن وکیل به صورت رایگان و تامین حفظ جان و مال افشاکننده و جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه از اولویت های سوت زنی محسوب می شود.

3) برای بسیاری از سوت زن ها، اجرای عدالت و رسیدگی به تخلفات گزارش شده، حتی از گرفتن پاداش و برخی موارد ذکر شده هم مهم‌تر است.  بنابراین زمان رسیدگی به پرونده ها و کاهش هر چه بیشتر اطاله دادرسی ها، انگیزه بیشتری در افراد ایجاد خواهد کرد، اما به عنوان نمونه درباره سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد، از آن جا که اشخاص حقیقی مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی تنظیم و تا آخر خرداد سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند و همچنین اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی تسلیم و مالیات آن را پرداخت کنند، اگر افشاکننده ای به عنوان مثال یک فرار مالیاتی را همین امروز گزارش کند، حداقل یک سال برای بررسی صحت و سقم این گزارش زمان لازم است! چرا که طی سال فعالیت مؤدیان، امکان و اجازه قانونی برای صدور برگ تشخیص مالیات وجود ندارد! 

4) از ملزومات اولیه برای شناسایی و افشای یک فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات آن حوزه است. به عنوان نمونه در حوزه مسائل مالی، وزارت اقتصاد می تواند با انجام برخی اقدامات همچون انتشار فهرست بدهکاران دانه درشت بانکی، ارائه نسخه‌ای از قراردادها و تسهیلات ویژه و... در راستای شیشه ای کردن فعالیت بانک‌ها گام‌های اساسی بردارد و به افشای فساد در این حوزه کمک کند. همچنین یکی از گروه های مرجع در این‌باره، کارشناس خبرنگارانی هستند که در حوزه های تخصصی فعالیت می کنند، دسترسی آزاد به اطلاعات توسط این افراد و حمایت های قانونی از رسانه متبوع شان می تواند در این زمینه راه‌گشا باشد. به هر حال مقوله سوت زنی چندین سال است که توسط دولت ها و مجلس مطرح می شود و دستگاه های اجرایی نیز برای تحقق آن، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی ابلاغ می‌کنند، اما گزارش جامعی وجود ندارد که بدانیم در عمل و در طول این سال ها، سوت زنی چقدر توانسته مچ مفسدان را بگیرد؟ چه میزان پرونده از این طریق رسیدگی شده است و اصلا سوت زن ها از این رهگذر چقدر توانسته اند پاداش دریافت کنند؟